خرید املاک خرید و فروش ملک سایت خرید ملک مشاور املاک

جایگاه حقوقی سامانه املاک (بخش سوم)

جایگاه حقوقی سامانه املاک

وزرای عضو کارگروه مسکن در مصوبه ای در مورخه ۸۸/ ۱۰ / ۹ طبق بند ۴ اصلاحی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمودند، در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از خرید املاک،بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نماید و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم تعیین نموده و در سیستم رایانه ی سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.
در تبصره الحاقی به بند ۶ آورده است: از زمانی که اداره های امور مالیاتی هر منطقه، سامانه الکترونیکی جهت پاسخ گویی به استعلام های دفاتر اسناد رسمی نصب نمایند، دفاتر اسناد رسمی، فرایند استعلام از اداره های امور مالیاتی مذکور را از طریق این سازمان به انجام میرسانند.

 

اجرای طرح ساماندهی

ارگان های وابسته به دولت با توجه به اراده جدی در جهت ورود به این حوزه مهم و در عین حال حساس، به سرعت بستر لازم اجرای طرح ساماندهی خرید و فروش ملک را فراهم و علیرغم مخالفت ها و مقاومت های مقامات ذیربط، از ابتدای آذر ماه سال ۱۳۸۷ به منصه ظهور رساندند، و سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور زیر نظر معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و صنعت و معدن طراحی و اجرایی گردید. متأسفانه در این حوزه علیرغم اهمیت اثرگذاری وسیع طرح بر عقود و معاملات فی مابین مردم و تأثیرات حتمی اقتصادی و حقوقی و نیز تغییر ساختار بازیگران اصلی در این عرصه، جز مشاجرات رسانه ای که اغلب به صورت مصاحبه و یا بحث و جدل غضب آلود فی مابین موافقان و مخالفان و مسئولان بوده، گزارش و مقاله و یا اظهار نظر کارشناسانه حتی به صورت یک جزوه جهت توجیه ضرورت اجرای آن در دسترس نمی باشد.

 

ساماندهی خرید و فروش املاک
ساماندهی خرید و فروش املاک

علی ایحال با نظر در سایت های مرتبط برای مثال سایت خرید ملک ،با اجرای طرح اعم از وزارت بازرگانی و اتحادیه املاک در خصوص ساختار آن می توان برداشت نمود، که دلالان معاملات ملکی به عنوان کاربران اصلی این سامانه معرفی شده اند. این افراد دارای مجوز اتحادیه پس از طی یک دوره ۶۰ ساعته با کلیات مقررات مدنی در حوزه انواع عقود و ایقاعات، تعهدات و شروط قراردادی، نحوه نگارش قراردادها به صورت بسیار مختصر آشنا و از روابط موجر و مستأجر و همچنین کلیاتی از مقررات ثبتی، زیر نظر وکلای دادگستری و سران دفاتر اسناد، اطلاعات اجمالی کسب می کنند و با قبولی در امتحان پایان دوره، از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به استناد «دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک » موفق به اخذ پروانه تخصصی می شوند. این افراد پس از ثبت نام در این سامانه و تایید آن توسط صنف مشاوران املاک، امضای دیجیتال به صورت آنلاین و آفلاین دریافت می کنند.

 

به مشاوران یک کد ۴ رقمی داده می شود که این کد پس از معامله باید با شماره سریال مبایعه نامه انطباق داشته باشد. پس از ثبت معامله به مشتری، اعم از فروشنده یا خریدار نیز یک کد فرعی که به « کد رهگیری » اشتهار یافته است داده می شود و لذا معامله صورت گرفته قابل رهگیری و پیگیری می باشد. بر اساس مقررات قانونی حاکم بر طرح، کد رهگیری تخصیص یافته به معامله در همه نهادهای ذیربط اعم از، بنگاه، بانک جامع اطلاعات املاک، اداره امور مالیاتی و نیز دفترخانه واحد و یکسان فرض شده و برای تنظیم سند ارائه آن الزامی است و تا زمان ثبت رسمی این معامله در دفاتر ثبت و اسناد، انجام معامله جدید برای ملک مورد معامله ممکن نیست.
اهداف طرح: بر اساس اظهار نظرهای مسئولین دولتی اعم از سخنگوی دولت و مسئولین وزارت بازرگانی و رئیس اتحادیه املاک و غیره که در جراید و سایت های مرتبط با این طرح تاکنون مطرح شده است می توان گفت، که هدف از اجرای آن، اطلاع حاکمیت از نقل و انتقال در حوزه املاک در جهت فراهم آوردن فرصت برنامه ریزی مناسب و جلوگیری از سوداگری در نقل و انتقال املاک و کنترل این بازار مهم به انگیزه دفاع از خریداران و به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه معرفی شده است.

 

 مراحل طرح ساماندهی املاک

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مورخه ۸۷ / ۹ / ۱ شفاف سازی اطلاعات و املاک و مستغلات کشور و در راستای طرح ساماندهی مسکن از سوی دولت و نیز عزتمندی صنف املاک را از اهداف اجرای این طرح معرفی کرده است. در خصوص ویژگی های « طرح ساماندهی املاک » بر اساس مصوبات هیئت وزیران و پیمایش اهدافی که برای آن شمرده شده است بطور اختصار می توان گفت:

 

جایگاه حقوقی سامانه املاک
جایگاه حقوقی سامانه املاک

۱- ایجاد یک سامانه کشوری جهت مدیریت و نظارت واحد بر نقل و انتقال غیر رسمی املاک
۲- اختیار تنظیم قرارداد و ثبت عقود و معاملات غیر رسمی به دلالان ملکی برای اولین بار، در یک مصوبه دولتی
۳- ثبت معاملات توسط مشاور املاک در بانک جامع املاک و اخذ کد اختصاصی برای هر معامله
۴- عدم امکان انجام معامله در مورد اموال غیر منقول اعم از معین و منافع و تعهد به انتقال در خارج از بنگاه و بدون تشریفات مذکور وی
۵- الزام ادارات دولتی اعم از وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور مالیاتی وزارت بازرگانی، سازمان ثبت و احوال کشور، شرکت پست و غیره جهت همکاری لازم اعم از ترتیب اثر دادن به قراردادها تنظیمی بنگاه و ایجاد سرویس برای سامانه املاک جهت کنترل مشخصات افراد با کد ملی و نشانی آن ها از طریق کد پستی به صورت آنلاین و آفلاین
۶- الزام دفاتر اسناد رسمی در زمان ثبت معاملات املاک راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله کد ملی و شناسه اشخاص حقوقی از طریق سازمان ثبت احوال و ثبت و املاک (اداره کل ثبت شرکت ها) و نیز انتقال الکترونیکی از طریق سازمان ثبت اسناد به سامانه هوشمند املاک و مستغلات؛
۷- عدم امکان اخذ مفاصا حساب از ادارات و از جمله مفاصای نقل و انتقال دارایی با استعلام دفترخانه به صورت مستقیم و الزام متعاملین به انجام معامله در بنگاه و اخذ کد رهگیری
۸- الزام مشاوران املاک به تنظیم مبایعه نامه در فرم های متحد الشکل و از مورخه ۹۱/ ۵ /۴ ثبت مشخصات متعاملین و معاملات در سامانه و اخذ پرینت فرم مبایعه نامه از سامانه و… به نظر می رسد، طراحان سامانه جامع املاک کشوری با این مصوبات محدود به دنبال اجرای اهداف بلندی هستند که در سال ۱۳۱۰ تصویب کنندگان قانون ثبت به تبعیت و برداشت از حقوق کشورهای پیشرفته همچون فرانسه و سوئیس جهت سامان دادن و نظم بخشیدن به حقوق مالکانه در مورد املاک و مستغلات بودند، که به نظر مخالفان و منتقدان طرح دولت، به خاطر برداشت های متفاوت و بعضا متناقض از مقررات ثبتی به خصوص مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ماده ۲۲ ق.ث.

نوشته های مرتبط

بهبود فضای باز آپارتمان در تهران (بخش سوم)

رضا بهزادی

جایگاه حقوقی سامانه املاک (بخش یازدهم)

رضا بهزادی

طراحی آپارتمان با استفاده از انرژی های پاک (بخش سوم)

رضا بهزادی

ثبت دیدگاه